تظاهر العشرات من المعاقين ومحدودي القدرات من شفاعمرو وطمرة وعبلين، صباح الخميس 23 اكتوبر، أمام مبنى مؤسسة التامين الوطني في شفاعمرو، بدعوة من جمعية "الشراع" للمعاقين، وذلك وذلك استنكارًا لتنصل وزير الرفاه الاجتماعي ابراهم هيرتسوغ والمديرة العامة لمؤسسة التأمين الوطني، من وعودهما والتزاماتهما بنقل فرع التأمين الوطني إلى مبنى متاح من ناحية الوصول والوقوف وتقديم الخدمات. وشارك في التظاهرة عدد من المواطنين المراجعين، وعضو الكنيست محمد بركة بالإضافة إلى المرشحين لرئاسة بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي وناهض خازم ومرشحون لعضوية البلدية.
وتأتي هذه التظاهرة في إطار سلسلة من النشاطات الاحتجاجية التي نظمتها جمعية الشراع للمطالبة بنقل مكاتب مؤسسة التأمين الوطني إلى بناية أرضية يمكن لكل مواطن، بما في ذلك أصحاب القدرات المحدودة، الوصول إليها بسهولة، علما ان المكاتب تتواجد اليوم في الطابق الثاني من العمارة المستأجرة ما يعيق وصول المعاقين للمراجعة.
وتحدثت رئيسة الجمعية الآنسة أسيل أبو العسل عن النقص الرهيب الموجود في المؤسسات الرسمية والبلدية في الوسط العربي، وانعدام ملائمة المؤسسات لما ينص عليه القانون، وفرع التأمين الوطني في شفاعمرو ما هو إلا صورة عن واقع معظم المؤسسات في بلداتنا وقرانا.. وعليه نحن نطالب بتصحيح هذا النقص والعمل على جسر الهوة القائمة بين الواقع وبين ما ينص عليه القانون.
وصرح عضو الجمعية زيد شحتوت من طمره، ان المواطنون يحضرون إلى فرع التأمين ولا يجدون مكانا لايقاف سياراتهم، وعندما يكون عدد المواطنين أكثر من 30 يضطر الكثيرون للبقاء خارج مبنى المؤسسة لأن باحة الانتظار لا تتسع لأكثر من 30 شخص.
وفي حديث مع مدير جمعية الشراع الرسام زاهد حرش، قال ان الجمعية بادرت إلى هذه التظاهرة استمرارا لتظاهرات سابقة تم تنظيمها وتبين لها بعدها ان مطالبها تطايرت ادراج الرياح ولا حياة لمن تنادي. واضاف: إن معركتنا مع وزارة الرفاه الاجتماعي ومؤسسة التأمين الوطني يعود لأكثر من سنة، وهناك في حوزتنا مراسلات موقعة من قبل وزير الرفاه ومديرة التأمين الوطني في القدس، يعدان فيها بإيجاد مبنى يتحلى بكافة المواصفات القانونية من ناحية الإتاحة وتقديم الخدمات، إلا إن كل هذه الوعود ما زالت حبرًا على ورق.
ونوه حرش انه كان من المفروض إن تقوم البلدية بواجبها تجاه المعاقين وان تعمل على نقل مبنى فرع التأمين الوطني إلى بناء متاح، ولكن على ما يبدو أن البلدية ورئيسها لا تشغل بالهم هذه الأمور. كما أكد انه لو إن الجمعية تمتلك ميزانية بقدر عشرة ألاف شاقل، لكانت ستتقدم بشكوى قضائية لمحكمة العدل العليا، وكنا سنجبر الوزارة ومؤسسة التأمين على تنفيذ ما ينص عليه القانون.
وقال حرش: "نحن نطالب بنقل المبنى إلى موقع أخر تتوفر فيه المتطلبات الهامة للمعاقين مثل ساحة للسيارات، وقاعة كبيرة للاستقبال لأن عدد المراجعين في المنطقة يصل إلى 80 ألف مواطن بينما القاعة الحالية تكاد لا تتسع لـ 25 مراجعا ما يضمر مئات المواطنين إلى الانتظار في الشارع حتى يحين دورهم. كما ان الخدمات التي يقدمها الفرع غير متطورة مقارنةً مع فرع "نتسيرت عيليت"، لقد توجهنا إلى البلدية ولوزارة الرفاه الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي.
وقال عضو الكنيست محمد بركه: "منذ أكثر من عام بعثنا رسالة إلى وزير الرفاه الاجتماعي بغية إيجاد حل سريع للبناية وحتى انه اقتنع بان المكان غير مناسب، وطلب إجراء مناقصة ولكن تم تأجيلها إلى عدة أشهر، وقبل ثلاثة أشهر كانت مناقصة أخرى، ولكنها متوقفة ونحن بدورنا في الكنيست نلاحق الوزير حتى يتم إيجاد حل ملائم في أسرع وقت ممكن.
وشارك في التظاهرة منافسا رئيس البلدية الحالي أمين عنبتاوي وناهض خازم. وهاجم أمين عنبتاوي رئيس البلدية الحالي عرسان ياسين قائلا: "هذا مؤشر ودليل اخر يقطع الشك باليقين ان تغيير رئيس البلدية حتمي، ولا يمكن ان نتصور بأن رئيس بلدية لم يتمكن خلال عشر سنوات من إيجاد حل مجدي لهذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلي فخر ان المركز الجماهيري عندما كنت مديرا له، أقام أول مشروع للمعاقين تحت اسم "الوصول"، ورصدت له ميزانيات وكانت هذه المجموعة شريكة كاملة في كل هذه المعلية، وأثبتت أنها على قدر المسؤولية وعملنا معاً الكثير من البرامج والفعاليات". وبرأيه ان الوصول إلى مكاتب البلدية صعب أيضا، للمعاق "وهذا أمر فاضح وصارخ. شخصياً كمرشح رئاسي سأجدد النشاط الذي بدأنا به في المركز الجماهيري يدا بيد مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لحل كل هذه الإشكاليات".
كما هاجم مرشح الرئاسة ناهض خازم البلدية قائلا: "هذا أمر مخز بحق بلدية شفاعمرو، التي أهملت هذه الشريحة من المجتمع، هذا استهتار كامل بالناس. تخيل لو أمطرت السماء فوق المراجعين الذين يصل عددهم إلى المئات يومياً، كيف ستكون احوال هذه الجموع؟ فهذه مجموعة لها قدراتها المحدودة ولكن لهم قدرات خارقة في الكثير من المواضيع والمشاريع. كرئيس بلدية قادم سأسعى إلى نقل مؤسسة التأمين بشكل فوري، وتحويله إلى فرع نموذجي، في كيفية توفير الراحة للمواطنين". وأضاف: السؤال الكبير يتمحور حول ما قدمته وعملته بلدية شفاعمرو لهذه الشريحة. إنهم يتذمرون بحق وبشكل واضح وفي المستقبل القريب سنعمل على إيجاد موقع خاص يلاءم الجميع".
من جهته قال متحدث باسم البلدية ان بلدية شفاعمرو وبمشاركة الوزارة نشرت مناقصة ثانية لإيجاد مكاتب بديلة لمؤسسة التأمين الوطني، وستتم المصادقة على إحدى البنايات المعروضة كبديل للمكاتب الحالية قبل نهاية العام الحالي. وأكد مكتب رئيس البلدية انه تم تقديم عدة اقتراحات للوزارة وان الكرة باتت في ملعبها. ورفض تحميل المسئولية للبلدية قائلا ان الوزارة هي المسئول الأول والبلدية لم تهمل الموضوع كما يدعي المتحدثون، بل إنها تعتبر الموضوع ذي أهمية بالغة وتعمل مقابل الوزارة على إنهاء الموضوع بأقرب فرصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق