عقد في بلدية شفاعمرو هذا الأسبوع اجتماع لإتحاد المياه والمجاري، بحضور كل من رؤساء بلدية شفاعمرو ناهض خازم, رئيس بلدية طمرة عادل ابو الهيجا، رئيس مجلس كابول حسن بقاعي، رئيس مجلس شعب محمود بقاعي، رئيس مجلس بسمة طبعون محمد زبيدات، وممثلين عن مجلسي كفرمندا والزرازير، وعدد من المختصين في السلطات المحلية، بالاضافة الى يسرائيل عيناب مدير دائرة المياه القطرية التابع لوزارة الداخلية.وتناول البحث اقامة شركة مياه وصرف صحي لادارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وكل ما يتعلق بتطوير هذه البنية من خلال جهاز اداري مستقل عن السلطات المحلية بموجب قانون الشركات, الذي سن خصيصاً لفصل هذه المشاريع عن جهاز البلدية.
افتتح الإجتماع رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم مرحباً بالضيوف ثم قدم يسرائيل عناب شرحاً وافياً بخصوص قانون الإتحاد الذي يلزم السلطات المحلية الإنضمام اليه حسب التقسيم الذي وضعته وزارة الداخلية. واكد انه ستواجه السلطة التي ترفض الدخول الى الإتحاد عقوبات صارمة اهمها عدم تحرير اي ميزانية للسلطة المحلية للتطوير، وتجميد ميزانيات اخرى.
وبموجب هذا القانون تتعاقد عدة مجالس محلية وبلديات فيما بينها لتكون عمليات التطوير والصيانة وجباية الرسوم وتقديم الخدمات بمسؤولية هذه الشركة كما هو الحال في شركة الكهرباء او الهواتف، وهذا القانون هو اجباري لكل سلطة محلية وليس اختياريا وبموجبه سيتم خلال سنة 2009 تأطير كل البلديات والمجالس المحلية في البلاد ضمن شركات لادارة مشروعي المياه والصرف الصحي حسب الويه ومناطق جغرافية.
واقترح يسرائيل عيناب ممثل وزارة الداخلية ان يتم تأطير البلديات والمجالس آنفة الذكر حتى موعد اقصاه 1/3/2009 بحيث يتم اختيار الجهاز الاداري"ديركتريون" لكي يتم فصل هذه البلدات كجسم واحد لادارة مشروع المياه والصرف الصحي ضمن هذا الجهاز. وتم اختيار الاستاذ احمد مطلق حجازي القائم بأعمال رئيس بلدية طمرة السابق لمهمة مدير لاقامة المشروع بالاضافة للسيد عمر الملك مدير عام بلدية شفاعمرو.
وفي حديث لمراسل الديرة مع رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم قال: "اولاً هذا قانون وسبقتنا في الدخول اليه بلدتي ام الفحم والناصرة، وعدة سلطات محلية اخرى،هذا القانون سيعود بالفائدة على مصلحة المواطنين من خلال تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، نحن كأي مجلس وبلدية اخرى دخلنا الإتحاد بعد قرار المجلس البلدي الحالي مع العلم ان المجلس السابق صادق مرتين على ذلك، ولكن الانتخابات أخرت التنفيذ، لذلك هنالك ميزانيات تجمدت وتاخرت وهذه جزء من العقوبات التي فرضتها الوزارة في حالة عدم قبولنا الدخول للإتحاد، مما سيؤدي الى شلل في العمل البلدي التطويري، ونحن رأينا من المناسب الإنضمام وكلنا امل ان يعود بالفائدة على الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق